تنفق الولايات المتحدة سنويًا 473.4 مليار دولار على أغراض البحث والتطوير، في حين تبلغ نفقات جمهورية الصين على ذلك 344.7 مليار دولار، أما دول الاتحاد الأوروبي فتنفق سنويًّا 334.3 مليار دولار للغرض نفسه. وإذا علمنا أنه في الثلاثين سنة الأخيرة تم إنتاج وتجميع معلومات تفوق كل المعلومات التي تم إنتاجها منذ خمسة آلاف سنة, أي منذ اختراع الإنسان الكتابة.. فهل يجادل أحد أننا في عصر المعلومات؟!

وفي عالم المعلومات هذا يستحيل على صانع القرار في مجالنا الدعوى أن يحيط علمًا بأوضاع مليار وثلاثة أرباع المليار من المسلمين في القارات الست، ومتغيرات حياتهم؛ ليعرف أيهم يخاطب، وكيف يخاطبه، وأي الموضوعات يقدِّم، وأيها يؤخر، وعلى أي شيء ينفق موارده، وكيف يقوم بتوزيعها التوزيع الصحيح.

لكن ماذا لو صيغ هذا المقدار الهائل من المعلومات بعد جمعه وتصنيفه في إحصاءات دقيقة مركزة أو رسم بياني منسق بمهارة؟!

حينها فإن صانع القرار الدعوي يتمكن في وقت يسير من معرفة نسبة العلماء للعوام، والفقراء للأثرياء، وعدد المتحدثين بكل لغة بين المسلمين، وما ينقص كل ما سبق من محتوى دعوي، والصورة المناسبة لإخراج المحتوى الذي يحتاجونه، وكذلك الشبهات الأكثر جدلاً بين غير المسلمين في شرق أوروبا، أو الموضوعات الأكثر أهمية للمسلمين الجدد في إفريقيا، ونحو ذلك.  

إن هذه الإحصاءات هي سراج يضيء طريق صانع القرار، كي يسير على بصيرة، ويحذر من المزالق فيتفاداها بحكمة، ويبصر تفاصيل هدفه بدقة... فيصل إليه بثقة إن شاء الله تعالى.

ولأجل ذلك كانت وحدة الرصد المعلوماتي

فالوحدة يسعى إلى تقديم الإحصاءات والمعلومات التي تمكِّن المشتغلين بالشأن الدعوي من إعداد الدراسات الدعوية المتقنة، ثم اتِّخاذ القرارات السديدة الراشدة على ضوئها.
ومن أهم المشكلات التي ستعالجها وحدة الرصد المعلوماتي إن شاء الله:

1. مشكلة التشتت وتكرار الجهود في العمل الدعوي
2. مشكلة عدم معرفة الأولويات الدعوية

وما يترتب على هذين الأمرين من إهدار للجهود والأموال في تكرار العمل، أو صنع ما غيره أولى منه والحاجة إليه أشد